بقلم الصحفي مواس عماد
يُعاني قطاع التوظيف في الجزائر من إشكالية متزايدة تُثير قلق الشباب وتُعيق مسيرتهم المهنية. ففي ظل التنافس الشديد على فرص العمل، أصبح تحديد السن في العديد من عروض التوظيف عائقًا حقيقيًا يحرم آلاف الشباب من الحصول على وظائف مستقرة، خاصة في القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية.
لقد باتت شروط التوظيف في بعض الأسلاك مثل الشرطة، الدرك، والجمارك، وغيرها، تُركّز على فئة عمرية ضيقة تتراوح غالبًا بين 21 و22 عامًا. هذا التحديد الصارم للسن يُقصي تلقائيًا شريحة واسعة من الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا، والذين يمثلون النسبة الأكبر من فئة البطالين. هؤلاء الشباب، الذين ربما أمضوا سنوات في التحصيل العلمي أو البحث عن فرص مناسبة، يجدون أنفسهم اليوم خارج دائرة المنافسة لمجرد تجاوزهم السن المحدد، على الرغم من أنهم يمتلكون المؤهلات والخبرة التي تُمكنهم من خدمة وطنهم بفعالية.
إنّ هذه السياسة التوظيفية لا تُعيق فقط طموحات الشباب، بل تُشكّل أيضًا هدرًا للطاقات البشرية والكفاءات التي يمكن أن تُساهم في التنمية الوطنية. فالمعرفة والخبرة لا ترتبطان بالضرورة بالعمر الصغير، بل تُكتسبان مع مرور الزمن والتعرض للتجارب المختلفة. إنّ قصر العمر المحدد للتوظيف يُغلق الأبواب أمام الكثيرين ممن يملكون النضج والمسؤولية والقدرة على الإنتاج والعطاء.
إنّنا نأمل من السلطات العمومية ونواب الشعب، ممثلين للأمة في قبة البرلمان وجميع المجالس المنتخبة، أن يضعوا هذا الانشغال الحيوي على طاولة النقاش. من الضروري مراجعة شرط السن في التوظيف، بما يتناسب مع الواقع الديمغرافي للجزائر واحتياجات سوق العمل، وأن يتم إعطاء الأولوية للكفاءة والخبرة بغض النظر عن العمر. فالشباب الجزائري يستحق فرصة عادلة لبناء مستقبله والمساهمة في بناء وطنه.
هل تعتقد أن هناك عوامل أخرى غير السن يجب أخذها في الاعتبار عند مراجعة شروط التوظيف؟
