بقلم الصحفي : مواس عماد
في إطار الجهود الإقليمية المتواصلة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، استضافت الجزائر منتدى علميًا رفيع المستوى حول “أساليب التحقيق والمراقبة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، وممارسي شؤون الهجرة، وأكاديميين، وخبراء قانونيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
نُظّم المنتدى بالاشتراك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). وقد وفر منصة مبتكرة لتبادل الخبرات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التركيز بشكل خاص على كشف وتفكيك وملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تعمل على طول ممرات الهجرة الرئيسية.
أكد السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، على أن “السلطات العمومية الجزائرية، تماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد عملت على وضع إطار قانوني شامل ومحدث يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. هذا الإطار مبني على تشريعات صارمة تمكّن المصالح الأمنية والسلطات القضائية من مكافحة شبكات التهريب والاتجار بفعالية، مع حماية حقوق الأفراد وكرامتهم.” وأضاف أن القانون الصادر في عام 2023 يحدد بوضوح إجراءات التعرف على حالات الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، كما ينشئ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
من جهته، أكد الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن “الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين يعدان من أخطر القضايا التي يواجهها عالمنا المعاصر، وتستمر حدتها في التزايد مع تزايد الكوارث والأزمات الإنسانية.”
شملت فعاليات المنتدى جلسات متخصصة قادها خبراء، تناولت تقنيات التحقيق والمراقبة المتقدمة، بما في ذلك استخدام الأدوات الرقمية والتحليل الجنائي المالي لتعقب وتفكيك شبكات التهريب والاتجار. كما تم استكشاف الاعتبارات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالتحقيقات السرية، مع التركيز الشديد على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وضحايا الاتجار.
ومع تزايد تعقيد ديناميكيات الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد المنتدى أن التضامن العربي، إلى جانب نهج يشمل المجتمع بأكمله، هو مفتاح تعزيز الاستجابات القائمة على الحقوق لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقد علّق السيد عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول: “بينما تتطور شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، يجب أن تتطور استجابتنا. تتطلب حماية المهاجرين ومعالجة الهجرة غير النظامية نهجًا شاملاً، من الوقاية والملاحقة القضائية إلى الحماية وإعادة الإدماج.”
هذه المبادرة، التي جرت بدعم من وزارة الخارجية الدنماركية ووزارة الخارجية الهولندية، تعكس الالتزام المشترك للجهات الفاعلة الإقليمية باعتماد مقاربات قائمة على الأدلة وحقوق الإنسان لإدارة الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
